منها : الالتزام بالعنعنة في الإسناد كبديل مختصر عن صيغ الأداء الأُخرى . ومنها : الأمانة العلميّة في التزام نقل ألفاظ مشايخ السند ، ومن ذلك نقله لتردّد الرواة في التحديث عن مشايخهم بلفظ ( حدّثني فلان ، أو روى فلان ) « 1 » . ومنها : اختصار سلسلة السند المتكرّر بعبارة : ( وبهذا الاسناد ) « 2 » ، أو حذف تمام السند المتكرّر والاكتفاء بالعبارة المذكورة « 3 » . ومنها : تنوّع مصادر السند في الكافي ، بحيث يمكن تصنيفها على طائفتين رئيسيّتين ، هما : الرجال ، والنساء الراويات ، والرجال إلى معصومين وغيرهم ، وهذا الغير إلى صحابة وتابعين وغيرهم ، وقد جاءت مرويّاتهم لتتميم الفائدة ، وبعضها الآخر لبيان وجه المقارنة بينها وبين مروياته الأُخرى . وأمّا النساء الراويات فقد بلغن ستّاً وعشرين امرأة فيما تتبّعناه . وهُناك بعض المصادر المجهولة في أسانيد الكافي « 4 » . ومنها : وجود الأحاديث الموقوفة « 5 » ، والمرسلة « 6 » ، والمجهولة ، وهي التي في إسنادها راوٍ لم يُسَمّ ، وتسمّى المبهمة ، وحكمها جميعاً الإرسال ، كما توجد فيه الأحاديث المضمرة « 7 » ، مع توفّر بعض الأصناف الأُخرى لخبر الواحد المسند ، كلّ صنف بلحاظ

--> ( 1 ) . فروع الكافي : ج 6 ص 81 ح 8 باب 21 من كتاب الطلاق . ( 2 ) . أُصول الكافي : ج 1 ص 105 ح 3 و 4 باب 19 من كتاب فضل العلم . ( 3 ) . فروع الكافي : ج 3 ص 5 ح 2 باب 4 من كتاب الطهارة . ( 4 ) . نريد بالمصادر المجهولة في السند ، هي الألفاظ الواردة في بعض أسانيد الكافي ، مثل : عمّن رواه ، أو عمن حدّثه ، أو عمّن أخبره ، ونحو ذلك من الألفاظ الأخرى ، نحو : عن رجل ، أو عن شيخ ، وهكذا في كلّ لفظ مبهم ، والحكم في الجميع هو الإرسال . كما في مقدّمة ابن الصلاح : ص 144 . ( 5 ) . الحديث الموقوف ، هو ما روي عن أحد أصحاب المعصوم عليه السلام من دون أن يسنده إليه . ( 6 ) . المرسل ، هو ما حذف من سلسلة سنده راو واحد أو أكثر ، وكذا لو ذكر أحد رجال السند بلفظ مبهم . راجع : الدراية : ص 47 . ومثاله في أُصول الكافي : ج 1 ص 209 ح 1 باب 30 من كتاب التوحيد . ( 7 ) . المضمر : هو الحديث الّذي أخفي فيه المسؤول ولم يُعْرَف هل هو إمام أو غيره . مثاله أصول الكافي : ج 1 ص 332 ح 2 باب 56 من كتاب الحجّة .